تم تنظيم الإضراب المقرر ليوم 11 نوفمبر من قبل إعلان مشترك بين الحكومة الإسبانية وشركائها السياسيين، الذين ربطوا إجراءه بإنجازات اجتماعية تم تحقيقها في الشهور القليلة الماضية.
الإطار الرسمي للحكومة
أكد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن الإضراب نتج عن سلسلة مفاوضات ناجحة حول شروط العمل، وحد أدنى الأجور، وأساليب حقوق العمال. وفقًا لمصادر رسمية ذكرتها صحيفة
لم تُسجل بيانات رسمية حول عدد الأشخاص المتأثرين بالانسحاب أو الفئات الوظيفية المتخصصة التي شاركت في هذا الوضع. يفيد صحيفة "البلاد" أن الحركة تم تنسيقها بشكل أساسي بين موظفي القطاعين العام والخاص، رغم عدم وجود تفاصيل محددة.
لا تذكر أي مصدر قابل للتحقق إجابة رسمية من وزارة العمل أو أقوال مباشرة لقيادات النقابات فيما يتعلق بهذه القضية.