أصدرت صحيفة "البلاد" مقالاً في الصفحة الأولى بعنوان "ضد مراكز البيانات"، حيث يتم عرض انتقاد للسيطرة المتزايدة للمؤسسات التقنية الكبرى على مسائل الخصوصية والحرية المدنية.
يوضح النص أن هذه المؤسسة، وسط وجود 'نصف دوّار كاليغول'، تُجمع قدرات تقنية وتشغيلية هائلة تؤثر بشكل مباشر على حياة أعداد كبيرة من الناس. تعني التعبير الشركات مثل جوجل أو مايتا أو أمازون أو آبل، التي أصبحت لها تأثير كبير في إدارة المعلومات الشخصية، مما يولد قلقًا بشأن قدرتها على مراقبة وتخزين واستخدام البيانات دون موافقة صريحة ولا شفافية واضحة.
لا تتوقف الانتقاد فقط في المجال التقني: بل تمتد إلى الأبعاد الديمقراطية، حيث تقوم هذه الشركات بتطبيق نوع من السلطة المماثلة للدولة، لكن بدون أن تكون هناك آليات لضبطها من قبل الجمهور أو مسؤولية قانونية مستمرة. ويُبرز المقال أن هذا الظاهرة تمثل خطرًا مباشرًا على الحقوق المدنية الأساسية مثل الخصوصية والحرية التعبيرية وحماية المعلومات الشخصية ضد الاستغلال.
لم يذكر النص أسماء شخصيات معينة أو مؤسسات في بيانات تمت التحقق منها، رغم أن المحتوى يتم دعمه بنماذج تحليلية صدرت عن متخصصين في الأمن السيبراني والقانون الرقمي ومطبوعة في البلاد.