أطلقت وزارة العدالة التابعة لحكومة ترامب طلبًا قانونيًا قبل الانتخابات الوسطى بهدف منع إقرار مقعد مجلس الشيوخ الأمريكي بألاسكا إذا فازت مرشحة الديمقراطي ماري بيلتولا بالانتخابات.
خلفية: وجود مرشحين يحملان نفس الاسم
كان هذا الطلب القانوني مبنيًا على ادعاءات أن قد يكون هناك خلط في رؤية الناخبين بسبب وجود مرشحين لهما نفس الاسم، أي السفير الجمهوري دان سوليفير والمرشح الآخر باسم دانيال سوليفير الذين طرحا كمترشحين لمنصب واحد.
في تقرير تم إصداره يوم الخميس، طلبت الإدارة من محكمة الاستئناف الفيدرالية أن تُعلن عن حالة
أكدت بيلتولا أنها لم تشارك في دعم أو تشجيع هذه الاستراتيجية التسويقية. فهي من أصل يوبِك، وستصبح واحدة من اثنتين من النساء الأصليات المختارة لتقديم خدمة في مجلس النواب الأمريكي، مشاركة مينيسوتا ببيجي فلانيان، التي لها أصول أوجيبو ويُعدّ عضواً في جماعة وايت إير أرض.
مجالس أخرى للجدال على القائمة
إلى جانب قضية دان سوليفير، ظهر مرشح آخر اسمه إريك هافنر على قائمة الترشيح رغم أنه لا يمت إلى ألاسكا بأي صلة. وتم السماح له بالمشاركة كمرشح من الحزب الديمقراطي ضد المرشح الرسمي لحزب ولاية ألاسكا، حتى كان حينها مُعاقَبًا في سجن فدرالي بنيويورك. حصل هافنر على 22715 رأيًا.
لو كانت جميع الأصوات التي استخدمتها تذهب إلى هيل — وهو مرشح ديمقراطي مدعوم — فإن هيل سيكون قد نجح في التغلب على بيغيش في تلك الانتخابات. وظهور شخص غير متصل بهذه العملية يثير أسئلة حول صحة المراقبة والشفافية في عملية الاقتراع تحت قواعد اقتران الاختيار.
موقف الحكومة
أكدت الحكومة أن هناك خطر حدوث سوء فهم بين الناخبين بسبب وجود أسماء متطابقة على القائمة. لكنها لم توضح كيف يمكن إجراء تحقيق رسمي لهذا السؤال، مع العلم بأن عملية رفع الأصوات تكون سرية أو عدم توفر أي دليل يشير إلى وقوع حالة من الفوضى أو التباس بين الناخبين.
لم يتم تقديم أي نتائج رسمية لتبرير احتمالية انتهاك الاقتراع أو توجيه الناخبين بشكل خاطئ. حتى الآن، لم يُنشر تحليل مستقل لتأكيد ما إذا كان وجود مرشحين بأسماهم المماثلة قد أثر على النتيجة الحقيقية للإقتراع.