●K13 NEWS / العدد21/11/2026الصحيفة الرقميةاتصل بنا
K13 NEWS / العالم
العالم / K13 NEWS

مُدان سابق في شركة أوبر بجريمة حرق أشجار في حرائق لوس أنجلوس الفاتحة

تم إدانتِ جوناثان ريندركنخت، الذي كان مُشغلًا سابقًا في شركة أوبر ويتهم بالسَّبْب في اندلاع الحرائق التي أسفرت عن مقتل 12 شخصًا في منطقة باليسيدز، بعد تجديد المحاكمة، حيث صرّح القاضي بإدانته بجرائم الحروق على مستوى الدولة. تم تدمير المنطقة الساحلية من بايسيدز في يناير 2025؛ ويقول المدعون إنه استخدم مصباح حرق لوضع نار في الغابات، بينما يشير الدفاع إلى أن الأمر يتعلق بنيران عُقدة. أُمرت النيابة بأن لا تقيِّم كفاءة الاستجابة للنيران. يستمر دعوى مدنية من الضحايا التي تؤكد أن مصدر النشاط غير مهم بالنسبة لمدى المسؤولية عن عدم توفير حماية كافية.

مُدان سابق في شركة أوبر بجريمة حرق أشجار في حرائق لوس أنجلوس الفاتحة

لوس أنجلوس — تم إدانتِ جوناثان ريندركنخت، الذي يبلغ من العمر 30 عامًا وتم اتهامه سابقًا بقيادة شركة أوبر، بإدانة في جرائم الحروق على مستوى الدولة المتعلقة بالحريق في باليسيدز في لوس أنجلوس في يناير 2025.

أُعلن هذا الحكم يوم الجمعة بعد تجديد المحاكمة التي أنتهت بحكم بالإدانة بعد أسبوعين من الشهادات والنقاش. يتبع هذا الادعاء محاكمة سابقة انتهى بها قرار غير متفاوض، حيث كانت الأصوات بين المدّعين متباينة حول المسؤولية التي يتحملها ريندركنخت عن إشتعال ما أصبح أحد أكثر الحرائق فتكًا في كاليفورنيا.

معلومات أولية: مصدر الحريق وحالة الدعوى

وفقًا لوصف المدعين، فإن ريندركنخت استخدم مصباح حرق في 18 يناير 2025 لإشعال نار في منطقة الغابات القريبة من منطقة لاشمان — وهي منطقة تقع على جانبي منطقة بايسيدز الساحلية — في مقاطعة لوس أنجلوس. كان هذا النشاط الأولي المعروف باسم 'نيران غابة لاشمان' يُقمع من قبل فرق الإطفاء لكنه ترك بقايا تحت الأرض والتي أعادت اندلاعها تحت ظروف الرياح العالية، مما سبب انتشار النار إلى حرائق مدمرة دمرت آلاف المنازل في المنطقة الأثريّة للبايسيدس.

أعلنت الولاية أنها كانت تتمحور حول شعور شخصي، مثل العلاقات الرومانسية المتعثرة وانعدام التوازن الاجتماعي مثل الفجوة الاقتصادية. هذه القضايا تم عرضها ضمن رؤية الدعوى ولكن لم يتم إثباتها بشكل مستقل أو بدليل يتجاوز الشهادات فقط.

الدفاع والرد على الادعاء

أصر ريندركناخت على أنّه لا يُعاقب في جميع الإجراءات القانونية، ونفى تهمة التدمير المادي بالحريق والانفجار الذي يؤثر على التجارة بين الولايات. وأطلقت فرق دفاعه تفسيراً بديلًا: أن الحريق الأول قد بدأ نتيجة انفجارات علويّة داخل منزل خاص في المنطقة.

وقد نفي ممثلون للنيابة هذا الطرح كـ "مبنٍ بلا أساس" في ملف قانوني رسمي. وقد أبدوا قلقاً من مصدُرية شاهد دفاعي تم تقديمه لاحقاً، حيث يشير إلى آثار مزعومة تدل على إطلاق انفجارات. وادعى المدعون أنه لم يتم تقديم هذه التفاصيل بوقت كافٍ قبل المحاكمة، ولا يوجد ما يثبت صحتها أو سلسلة الأدلة المرتبطة بها.

الإدعاءات حول الموقع مقابل الأدلة

كما عرض النيابة أدلة رقمية تشكّك في إدعاء ريندركناخت بأنّه كان عند أسفل طريق المشي عندما لاحظ بدء حريق لاشمان. ويُؤكد ممثلو النيابة وجود تناقض بين موقعه المذكور وسياق الوقت، مما يشير إلى تمثيل متعمد.

في بيان ظهر خلال المحاكمة، قالت القاضي دانبي كيم: "هذه الكذب لا تكون مجرد أخطاء". وأشارت إلى أنّ ريندركناخت عرف مكانه بالضبط وقت اندلاع الحريق، ما يجعل هذه الإدعاءات ذات طابع إدانة.

أفاد مُستشار قضائي يدعى كاميرون—ذو سن 30 عاماً، طالب في الجامعة، لم يُذكر اسمه الأخير—that تشير التحقيقات منطقيًا إلى إدانة بناء على اختلافات في وصف ريندركنيتش للوقائع. وأعرب المُستشار عن قوله: "منطقيًا، بدأت الأدلة تتجه نحوه&quot؛ لكنه أوقف نفسه عند عدم ادعاء نية لدمار الممتلكات أو إحداث ضرر جماعي. وقد علّق أنهم يعتقدون أن سلوكه قد أسفر عن بدء حريق، ولكنهم لم يؤكدوا وجود نية مقصودة لإثارة الحريق.

النتائج القانونية والمعنوية

لا يتم حل أي قضية مدنية تتصل بضحايا وأسر المتضررين من الكارثة بالحكم القضائي الحالي. في بيان، قال المحامي أليكس روبرت슨: "من حيث القضية المدنية، يمكن أن يكون الحريق قد اندلع بسبب عاصفة كهربائية ولهذا سيكون النتيجة نفسها&quot؛ وأضاف أنه يُشدد على أن المسؤولية القانونية في القوانين المدنية تعتمد على النتائج—أي فشل في حماية السكان أثناء وبعد الابتلاء—not على مصدر إشعال النار.

في ملاحظاته يوم الجمعة، قالت المرشحة السابقة لرئاسة لوس أنجلوس كارن بيس: "لا يمكن لأي قضية أن تعيد أرواح الذين فقدوا حياتهم أو أن تزيل الألم الذي عانته الأسر. الكثير من الناس ما زالون يتعرضون للإجهاد في إعادة بناء حياتهم. بالنسبة للمستضعفين حتى الآن، فإن التدمير لا يزال واقعًا كل يوم."

يعمل ريندركنيتش حاليًا تحت سلطة الحكومة الفيدرالية وسيتم إدانته في 17 مارس، مع محاسبة بين خمس سنوات إلى أربعين سنة في السجن.

← الرئيسية