أصوتت الهيئات النيابية للولايات المتحدة اليوم بـ211 صوتًا مقابل 204 صوتًا من أجل إرسال مشروع إلى لجنة لدراسة المقترح الذي قدمه الكونغريسي الجمهوري توماس مايسى.
تم اقتراح هذا المشروع من قبل مايسى بهدف وضع وزير الأمن الوطني كييفن هجسته تحت مراقبة سياسية. تم اتخاذ القرار خلال جلسة رسمية في الهيئة التشريعية، حيث تم обсужر طبيعة ضرورة التحقق من أفعال وتصريحات المسؤول منذ تعيينه.
وفقًا لما ذكرته صحيفة الـpais، فإن النتيجة كانت مقسومة بين الأحزاب: سجل 153 صوتًا عضوًا من أعضاء الحزب الديمقراطي والجمهوري ضد المبادرة، بينما دعم 211 نائب إرسالها إلى لجنة للدراسة الدقيقة.
لم يُعلن هجسته أي تصريحات رسمية حول هذه المقترحة. لم تصدر الهيئات الدنيا بيان رسمي عن ما إذا كان سيقوم بإجراء تحقيق رسمي أم فقط فتح مراجعة مؤسسية.
تم تقديم المشروع الأصلي في شهر أكتوبر الماضي كجزء من الجهود التشريعية لتقييم إدارة الوزير في مجالات رئيسية مثل الأمن الوطني والرد على التحديات الدولية وسياسات الاستخبارات.