صعوبة العثور على سكن تشكّل أحد أكبر التحديات الاجتماعية والاقتصادية في إسبانيا، وتؤثر على المواطنين من جميع الاتجاهات السياسية.
يُعد هذا الموضوع الآن محور النقاش الانتخابي قبل انتخابات 29 نوفمبر. وعلى الرغم من أن لا يوجد رد رسمي أو موثق حول كيفية حل نقص السكن، فإن العديد من الأحزاب قد أعلنت مقترحات تتراوح بين حوافز ضريبية إلى خطط لبناء واسع النطاق.
السياق الحالي
حتى منتصف عام 2-2026، سجلت أسعار الإيجار والشراء في المساكن الحضرية تزايدًا مستمرًا، خصوصاً في المدن مثل مدريد وبيلبارد وفيلا دو. حيث يفوق الطلب على العرض، مما يؤدي إلى توترات بين الأسر والأفراد الشباب والعاملين غير الرسميين.
ولا توجد بيانات رسمية مُثبتة حول عدد الأشخاص الذين لا يمتلكون سكنًا أو نسبة السكان التي تعاني صعوبات للحصول على سكن مناسب. ومع ذلك، أظهرت دراسات مستقلة أن أكثر من 45% من الأسر في المناطق الحضرية قد واجهت أسعار إيجار مرتفعة أو اضطرت لقبول شروط غير مناسبة.
الاقتراحات السياسية
يقترح حزب اليسار زيادة المدفوعات الخاصة بالسكن والقيام بإنشاء صندوق وطني لتمويل بناء مساكن عامة في المناطق ذات الطلب العالي.
أعلن المحافظون عن توجّه يهدف إلى تقديم حوافز ضريبية لتحفيز التوسع الخاص للمساكن، مع الحفاظ على وصول الأفراد الأكثر عرضة للتعرض للمخاطر.
قد انتقدت اليسار المفتوح أن الحلول الحالية لا تتناول المشكلة الهيكلية: غياب التخطيط العمراني المستدام وتركيز السكان الزائد في بعض المناطق الحضرية.
غياب الاتفاق
لا يوجد توافق بين الأحزاب حول كيفية تحديد نوع العقارات التي يجب أن تكون أولوية — مثلاً، هل يُقصد بـ