باريس، فرنسا — شاركت عشرات الآلاف من المُظاهرين في الشوارع الفرنسية يوم السبت، وسط انتقادات ضد الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة والانهيار المستمر للخدمات العامة، حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.
وقد تمثل هذا الحدث خامس أسبوع متتالي من مظاهرات على مستوى البلاد، وكان أصغر تجمع منذ منتصف أكتوبر، عندما شارك حوالي 565 ألف شخص في التحركات التي سبقتها أعمال عنيفة مثل الاشتباكات وسرقة الأموال في عدة مدن.
تطور الاحتجاجات
بدأت هذه المظاهرات كمظاهرة طلابية ضد نقص الكادر التعليمي والبنية التحتية غير الكافية، ثم امتلكت بعد ذلك طبيعة أوسع تعكس عدم رضاً متزايدًا حول الظروف الاقتصادية والاستجابة الحكومية. ويُظهر هذا الدفع تفاقم الإحباط من ضغط تكاليف الحياة وأفعال الشرطة التي يُنظر إليها بسياق معين أثناء جمعياتهم.
في منتصف أكتوبر، شارك حوالي 565 ألف مشارك في الشوارع عبر فرنسا. وشهد تلك الأسبوع صراعات عنيفة وتلف في المباني، بالإضافة إلى إخلاء للخدمات في عدة مدن مثل باريس ولون ومارسييل.
إجراءات الأمن والردّ العام
أفادت وزارة الداخلية أن الاحتجاجات يوم السبت سجلت تواجدًا لحوالي 106 ألف شخص على مستوى البلاد، مع اجتماع نحو 24,000 شخص خصوصًا في باريس. ويُعد هذا الانخفاض كبيرًا مقارنة بالأسابيع السابقة — وخاصة أقل من العدد الذي شارك فيه 146,000 شخص خلال الأسبوع السابق.
أوقفت الشرطة 219 شخصًا في جميع أنحاء البلاد يوم السبت. بينما تظل معظم المظاهرات هادئة، استخدمت السلطات غاز التهوية في باريس وبوردو ونانتس بعد أن أطلقت بعض المتظاهرين عواكس نارية.
السياق الاقتصادي والتأثير السياسي
يواجه الحكومة الفرنسية مساحة محدودة للسياسات لمعالجة طلبات المحتجين بسبب مستوى الديون العامة المرتفع. مع الاستمرار في الاضطرابات لمدة أسبوعها الخامس، انخفض مؤشر رضا الجمهور عن الرئيس إمانويل ماكرون إلى أقل نقطة منذ توليه منصبه عام 2017، حسب بيانات استطلاعات جديدة.
تظل اقتصاد فرنسا — كأكبر اقتصاد في أوروبا بحسب الناتج المحلي الإجمالي — تحت ضغط من قيود الميزانية والانفعال الاجتماعي. لا يزال هناك سؤال حول ما إذا كان قد ينتشر أزمة المالية في البلاد عبر الاتحاد الأوروبي.
جميع الأرقام والإعلانات التي ذُكرت هي مأخوذة مباشرة من المصادر الرسمية أو تمت إفادتها من خلال وسائل الإعلام مثل دوتيه ويل. لم يتم إجراء أي تحقق مستقل خارج هذه المواد لهذا التقرير.