قرر الحزب جونتس عدم ذكر الاعتراض الذي منعه من المشاركة في إجراءات الانتخابات عام 2018، بل يُقدِّمه الآن كعنصر أساسي في مشروعه الانتخابي. تتمثل الاستراتيجية في تنشيط صيغ سياسية ساهمت في بناء نفوذ خلال سنوات حكم الرئيس السابق جوردي بولو، مع متابعة حملة مركزية على شخصيته كرمز للشرعية السياسية.
وفقًا لما أفادته صحيفة 'البلاد'، فإن هذه المبادرة تهدف إلى استعادة قوة انتخابية بعد مرحلة ضعف. ولا تتوقف الاقتباسات حول بولو عند ذكره فقط؛ بل يُوضع بشكل واضح كجزء من المناهج السياسية الحالية.
الصيغ التاريخية ودور بولو
أعاد الحزب إحياء الإشارة إلى الاستراتيجيات السياسية التي تم تنفيذها خلال سنوات رئاسته في حزب الشعب الأرثوذجي. ومن بين تلك الصيغ، صيغ تجمع بين الهويات المحلية والشخصيات المميزة لتعزيز دعم فئات تقليدية.
لا يوجد بيان رسمي حول طبيعة القانون أو الأخلاقية للاعتراض الذي أصدرته المحكمة الدستورية عام 2018؛ ومع ذلك يُذكر كعقبة تاريخية تم التغلب عليها من قبل جونتس.
الحكم بشأن ممتلكاته المخفية
حتى الآن لم يتم نشر أي قرار قضائي نهائي يتعلق بأصول جوردي بولو. لا تزال القضية في حالة انتظار أمام الجهات القضائية المعنية، ولا تظهر في أي تقرير رسمٍ يحلها.
لم يُصدر الحزب إعلانات رسمية حول صحة أو سلامة عملية التحقيق المالية. وتم ذكر الموضوع فقط في السياق الانتخابي، دون تأكيد أو نفي لأي نتائج لم تُثبت بعد.