أشارت الرابطة البريطانية للصناعات (CBI)، التي تمثل شركات كبيرة في المملكة المتحدة، إلى ضرورة تعديل الأحكام المتعلقة بالسفر المهني بعد خروج المملكة، والتي يدعي أنها تعرقل الاستثمارات والأنشطة عبر الحدود.
القيود تُعوق حرية التنقل التجاري
يقول المسؤولون في CBI إن القوانين الحالية—مثل الحاجة لحصول موظفين على تصاريح عمل فردية قبل السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي—are تثبيت قدرة الشركات متعددة الجنسيات على إدارة صيانة المعدات وسلوكيات التوريد وأعمال اليومية عبر أوروبا. وتؤثر هذه القيود بشكل خاص في القطاعات مثل الهندسة، حيث تتطلب الأجهزة ذات القيمة العالية مثل المصاعد وأنظمة المصانع زيارات دورية للصيانة.
وتلاحظ الرابطة البريطانية أن المواطنين البريطانيين محدودون بـ 90 يومًا سنويًا للاستفادة من سياحة داخل الاتحاد الأوروبي—معدل يُمكن أن يتم تجاوزه سريعًا من قبل المسؤولين الذين يديرّون عمليات عالمية.
قال سيان ماكغيري، المدير الإقليمي والدولي في CBI: "لم يكن هناك أي تقدم. بل لم يحدث شيء على الإطلاق. كان التركيز موجه نحو التنقل بين الشباب."
مقاومة أوروبية للتنقل التجاري
أظهرت السفاراء الأوربيون سابقًا مقاومة لاتفاقيات أكثر تنمية حول حرية التنقل المهني، وذكروا قلقهم من أن القطاع المصرفي البريطاني—الذي يُعتبر أحد أهم الصادرات—قد يكون يهدد الأسواق المحلية داخل الدول الأعضاء.
المسألة تظل مثيرة للجدل لأن التصاريح المتعلقة بالعمل تتبع فعليًا سلطة الدولة، لكن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يجادلون بأنهم يجب أن يحتفظوا بسيطرتهم على حركة العمالة داخل أراضيهم. وذكر دبلوماسي واحد أن "التراخيص المهنية هي سلطة محلية"، مما يشير إلى أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يواجهان تحديات بنائية في الوصول إلى اتفاق مشترك.
حل مقترح: تعديل المرفق الخاص بالاتفاق التجاري
أشار قادة الجمعية البريطانية للتجارة (CBI) إلى حل موجه يتمثل في إدخال تغييرات في المرفق المتعلق بالاتفاق التجاري والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة — وهي أداة قانونية قائمة بالفعل — بحيث يمكن تمديد السفر بدون تأشيرة بين القطاعات المختلفة دون الحاجة لاستئناف التفاوض على الاتفاق الرئيسي.
غياب تقدم بشأن اعتراف المؤهلات
كما أعرب CBI عن خيبة أمله من عدم وجود أي تقدّم في مجال الاعتراف المتبادل للمؤهلات المهنية. وهذا يشمل إمكانية ممارسة الأشخاص البريطانيين أو الأوروبيين للوظائف المتخصصة مثل الهندسة والقانون وقطاع الصحة داخل أراضي كل طرف، وهو ما كان متاحًا قبل انفصال المملكة المتحدة.
أشارت المصادر إلى أن هناك رأياً سلبياً موجوداً في بروكسيل يرى أن اعتراف المؤهلات المتبادلة يفيد الشركات البريطانية أكثر مما يفيد شركات الاتحاد الأوروبي، وقد يؤدي ذلك إلى تحيز التفاوض ويُستبعد الاهتمام بالأهداف الاقتصادية الأوسع.
يُعتمد هذا التقرير حصريًا على تغطية صحيفة The Guardian للموضوع (https://www.theguardian.com/world/2026/nov/18/brexit-work-travel-rules-urgent-improvement-cbi)، التي نُشرت في 18 نوفمبر 2026. لم يتم إجراء أي مراجعة مستقلة خارج هذه المصدّر؛ جميع الادعاءات تعود إلى بيانات صدرت عن موظفي CBI أو وردت في المقال الأصلي.