أفادت اللجنة الملكية التي تحقق في احتماليات الفساد في القطاع الإنشائي في ولاية فيكتوريا بأن شركة BK للتوظيف، وهي مؤسسة متصلة بالاتحاد البناءي والغابات والمعادن (CFMEU)، أنشأَت فواتيرًا خاطئة لتبرير دعم لأندية رياضية.
المقدمة: الدخول إلى مشروع علني
تم اختيار شركة BK للتوظيف كمُتعاقد مساعد على مشروع إزالة تقاطع طريق غاپ بجوار سونبري — شمال الغرب من ميلبورن — في يونيو 2022. وحلّت الشركة محل مهندس آخر لم يكن لديه اتفاق تفاوضي مع الاتحاد البناءي (CFMEU).
وكان هذا التغيير يقع ضمن خلافات مذكورة بين الاتحاد البناءي والشركة الإنشائية التي تدير المشروع، جون هولاند. وأفاد مدير عام شركة BK دوان ألين بأنه تم اختياره كمُشارك بشكل عفوي، دون أن يتساءل عن مصدر أو السبب الذي أدّى إلى ذلك.
إطلاق فواتير مزورة لأندية رياضية
أظهرت المحققين أن 5000 دولار من قبل شركة BK للتوظيف قد وُضع في 7 يونيو 2022 لصالح نادي كرة القدم بورت ميلبورن — وهو نادي يتم تمويله من قبل الاتحاد البناءي. وقد اعترفت إدارة الشركة بيرنارد كيرني بأنه لم يكن على علم بأي شيء حول هذا التبرير أو هدفه حين سأل عن معرفته بالأندية.
وقد أفادت اللجنة بأن فواتيرًا خاطئة تم إنشاؤها وتقدمت إلى جهة تنظيمية متخصصة في مجال التوظيف (اللابور هاير أوثوريتي) في سبتمبر 2025، لتغطية دعم لأكثر من نادي: نادي كينجرووس للرياضة الشبابية، ونادي باركديل فولتيرز لكرة القدم والتنس، ونادي يرا جيتس للرياضة الشبابية، ونادي بورت ميلبورن لألعاب البوصلة. وقد بلغت قيمة هذه المدفوعات المُعدة بشكل خاطئ آلاف الدولارات.
المراجعة التنظيمية والاستجابة
في رد على أسئلة أثيرت من قبل هيئة التوظيف العاملين في القطاع الخاص حول عمليات سحب نقدي مجموعها 77970 دولار وتحويلات إلى كيانات مرتبطة بـ جو ميلز، وهو المُنظم السابق في CFMEU — تبلغ هذه التحويلات 127472 دولار — اعترف كيرني بأنه طلب إعداد فواتير خيالية بدلاً من تقديم إقرار قانوني يشرح تلك العمليات.
أكد كيرني أن جو ميلس كان يتم دفعه عبر شركاته لعمل يتعلق بالإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة. ووصف ميلس بأنّه
تُعد هذه المفاوضات جزءًا من استقصاء أوسع يتناول ممارسات التمويل في قطاع البناء في ولاية فكتوريا، حيث قد تتمكن الفirms المرتبطة بالنقابات من الحصول على عقود حكومية بفضل اتفاقيات المؤسسة. وعلى الرغم من أن لا توجد تهمة جنائية حتى الآن، فإن اللجنة تحلل إمكانية انتهاك أحكام الشفافية والمساءلة.