أصبح الساحل الغربي في مرحلة حاسمة بعد صوت الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث أوقفت القوى الكبيرة أي مقترحات تتعلق بإعادة تشكيل أو إطالة مهمة مراقبة الملاحة الزرقاء (مِنْرُسو)، التي كانت منذ عام 1991 مسؤولة عن الحفاظ على السلام في المنطقة.
وفقاً لما ورد في التقارير الصادرة من البلاد، فإن النقاش حول مستقبل مِنْرُسو قد أثار توترًا بين المغرب والجبهة البوليساريو، الذي يصرّ على حقه في اتخاذ قرار بشأن السيادة الأرضية للساحل الغربي. وقد أعربت كليهما عن استعدادهم لحفظ الوضع الحالي، مع تجنب أي إجراءات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الموقف الدبلوماسي أو العسكري.
أُعلن أن قرار القوى الغربية —بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا— بفرض عائق في الأمم المتحدة تم تقديمه كوسيلة لتقليل خطر التصادم المباشر بين الأطراف المعنية. ولكن هذه المواقف قد حظيت بالانتقاد من بعض الخبراء الدوليين لأنها لا تتناسب مع احتياجات المنطقة الحقيقية، خاصةً في ظل زيادة التوترات الإقليمية.
لم يُسجل أي أحداث موثقة حول اللحظة الدقيقة التي حدثت فيها الواقعة المرتبطة بإلغاء الوظيفة الفعلية لمِنْرُسو أو أي إجراء محدد أدّى إلى تعليقه مؤقتًا. لم يتضمن النص الأصل أن هناك واقعًا خاصاً للعنف ولا ذكر تفصيلي عن من يمكنه أن يكون قد نفذ العمليات مباشرة ضد المهمة.
أشار تقرير لـ البلاد، الذي نُشر في 8 نوفمبر 2026، إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا زالت تقيّم الشروط الممكنة لإعادة تشغيل إقامة مينورسو في المستقبل القريب، رغم أنه لم يُعلن أي قرار رسمي حتى الآن.