أصدرت مكتب المدعي العام الإسباني تحذيراً من وجود تطبيق غير صحيح للتخفيف الناشئ عن التأخير الكبير في عقد الجلسات القضائية، وهو الأمر الذي يعني خفضاً حقيقياً لعقوبة العديد من المتهمين المرتبطة بقضية الفساد التي شهدتها الأحزاب السياسية (اليسار).
يوضح التقرير، والذي نشره صحيفة 'إل باسيوس' وبناء على بيانات رسمية من المدعي العام، أن هذا الظاهرة تظهر بشكل مميز في الحالات التي تم فيها تأجيلها لأعوام بسبب انهيار النظام المؤسساتي للمحكمة الوطنية. وقد سجّلت هذه المحكمة زيادة كبيرة في عدد العقوبات التي تتضمن هذا الاستثناء، رغم أنه لم يُدرج كإجراء تلقائي.
تضم الشخصيات المتهمة حالياً متهمين في قضية معروفة باسم "الرُّبَات"، وهي عبارة تستخدم لوصف عدة أفراد من حزب اليسار الذين اشتبه بمخالفاتهم المالية والتنظيمية بين عامي 2013 و2018. تم إجراء العديد من التحقيقات الخاصة بهذه القضية من قبل المدعي العام للدولة.
ووفقًا للمصادر الرسمية التي ذكرتها الصحيفة 'إل باسيوس' فإن الجلسات القضائية قد تأجلت بسبب ضعف النظام المؤسسي في المحكمة الوطنية، والتي شهدت زيادة كبيرة في عدد الطلبات والقضايا دون أن تكون قادرة على إدارة هذه القضايا بكفاءة. وقد أزداد هذا الوضع منذ نهاية سنة 2024 حتى منتصف عام 2026.
لا توجد إعلانات مباشرة حول مدة التأخيرات أو ما هي العقوبات المحددة التي تم تخفيضها؛ جميع هذه البيانات تنبع فقط من التحليل الرسمي للنيابة ولا تُتوفر في مصادر عامة موثوقة مثل الموقع الرسمي للفريق أو التقارير الرسمية الصادرة عبر وسائل الإعلام المعتمدة.