واجه الحكومة الإقليمية لآragon انتقادًا عامًا على استراتيجيتها الخاصة بتطوير مراكز البيانات، بسبب كشف علاقة مباشرة مع صناديق استثمارات. وقد تم تقديم هذه الابتكار كجزء من سياسة اقتصادية تهدف إلى دعم التكنولوجيا الحديثة.
وفقًا للإحصائيات التي نُشرت بواسطة El País، فإن المشروع يسعى إلى الاستفادة من الشروط المناخية والطاقة في منطقة آragon، خصوصاً درجاتها المنخفضة وسهولة الوصول إلى الطاقة المتجددة. ولكن، أشار التحليل الذي قام به المقال أن هذه الخصائص لا تضمن إنتاجية مستمرة ولا تقلل بشكل كبير من الأثر البيئي المرتبط باستهلاك الكهرباء الكبير لمراكز البيانات.
أكد الخبراء الذين ذُكروا في النص أن قطاع مراكز البيانات يتطلب كمية كبيرة من الكهرباء، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الحمل على الشبكة الكهربائية المحلية إذا تم توسيعه دون تنظيم مناسب. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة في استهلاك الطاقة يمكن أن يؤثر سلبًا على المجتمعات الريفية ويزيد من الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن نقل الأجهزة والخدمات المرتبطة بالمشروع.
لم تتوفر أي بيانات موثوقة حول عدد الصناديق التي شاركت بشكل مباشر أو ما هي المبالغ المستثمرة خصوصاً. لم يذكر المقال أوقات محددة ولا أرقام دقيقة لاستهلاك الكهرباء المرتبط بالمشروع. أما النقاش الرئيسي فهو أنه لا يوجد دعم كافٍ للإطار الاقتصادي بدراسات بيئية كاملة أو تقييمات مستقلة.