مدين, 14 نوفمبر (K13 News) — أكد كارلوس موران، الرئيس الفخري للهيئة القضائية في روتا، اليوم أنه ضروري إجراء تغيير في القانون الكانوني لضمان حق الضحايا من التحرش الجنسي داخل الكنائس في الحصول على دفاع فعلي.
وأفادت صحيفة 'إل بايس' في عرضها الأولي أن موران أشار إلى أن هذا التعديل سيتيح للأفراد المتأثرين بالاعتداءات الجنسية اتخاذ إجراءات قانونية شخصية: تقديم أدلة، ورفع شكاوى خاصة، واستلام حكم قضائي، والطعن فيه، والحصول مباشرة على محتويات القرارات القضائية الخاصة بالقضية.
غياب آليات قانونية للضحايا
شدد الرئيس الفخري على أنه حتى الآن لا يُمكن لسند القانون الكانيكي أن يسمح بوجود ضحايا كأطراف رئيسية في أي محكمة، مما يحد من قدرتهم على الحصول على عدالة. وقال خلال مقابلة نشرت في صحيفة 'إل بايس': "لا يوجد آلية داخل القانون تتيح للأفراد المتأثرين التعبير عن حقوقهم الدفاعية".
لم يتم تحديد مواعيد أو طرق تنفيذ هذا التغيير، ولا إذا كان قد تم اقتراحه رسميًا إلى المجلس البابوي. لا يمتلك هذا التعديل دعمًا رسمياً من المؤسسات الدينية العليا، ويفتقر إلى إطار قانوني فعلي لتطبيقه عملياً.
السياق القانوني والكانيكي
القانون الكنسي، وهو المجموعة القانونية التي تُنظم الهيكل الداخلي للإغريق الكاثوليكي، يسمح حاليًا للمجالس الدينية بحل قضايا السلوك الأخلاقي ضمن نطاق الرعاية الأسرية، لكنه لا ينص على آليات رسمية لمعالجة اتهامات التحرش الجنسي أو ضمان الحقوق المدنية للضحايا.
أعاد موران إبراز أن أي تغيير يجب أخذ عوامل الآثار الناتجة عنه على سلامة المؤسسة وعلاقتها بالقوانين الوطنية. لم يتم الإفادة حتى الآن عن مدى توافق هذه المقترحة مع الاقتراحات الأخرى المتعلقة بإصلاح الكنيسة، ولا ما هو مستوى الدعم الداخلي داخل الفاتيكان.
الانتقاد ضد الهياكل الداخلية
لا يوجد دليل متاح يُظهر أن هذا الموقف قد تم مناقشته سابقًا في هيئات أخرى ضمن النظام الدينية مثل مجلس البطريرك للحقوق الإنسانية أو لجنة الأخلاقيات الكنسية. صدرت البيانات حصريًا في صحيفة