أعلن حزب فيكس أنه ينظر إلى إدراج أكثر من 300 ألف شخص من أصل مغربي كمواطنين إسبانين بأنه "مُغَيّر"، وهو موقف يتم تقديمه ضمن سياق حملته السياسية لانتخابات الفترة القادمة.
كما ذكرت صحيفة إل باس أن الحزب المتمسك بالهوية الوطنية يؤكد أن هذه القاعدة القانونية لا تضمن بشكل كافٍ وثائقًا قانونية للأشخاص الذين ولدوا خارج الأراضي الإسبانية، ويقترح إعادة النظر في الشروط التي تُطبّق عند منح الجنسية لهذه الفئة.
هل هناك احتيال أم معايير قانونية؟
لم يتم إعلان أي بيان رسمي من قبل حزب فيكس حول آلية معينة يقترحها لفحص أو إعادة فحص تلك الإدراجات. لم يتضمَّن البيان نفسه تحديد كيفية تعريف "الاحتيال" ولا ما هي الإجراءات المطلوبة للإبلاغ عن هذا الاحتمال أو تصحيحه.
أشار الحزب، دون تقديم أدلة مادية، إلى أن المراسلات المالية التي تُرسل من المهاجرين لأفراد أسرهم يجب أن تخضع لضريبة، وهي قاعدة تم اعتمادها سابقًا من قبل دونالد ترامب أثناء حكمه في الولايات المتحدة.
السياق القانوني والسياسي
تسمح الجنسية الإسبانية الحالية للمواطنين الأصليين من المغرب بالحصول على حقوق سياسية منذ وصولهم للإسبانيا. ومع ذلك، يدور جدل حول ما إذا كانت بعض الإجراءات الإدارية قد تم تنفيذها بشكل متساوٍ أو هل توجد انحرافات في عمليات التسجيل.
لم يُقدِم فوكس على عرض أي دراسات أو بيانات تدعم ادعاءاته حول "الاحتيال"; كما لم يقدم أرقام موثوقة للعدد الدقيق من الأشخاص المتأثرين أو لتطور السياسات المتعلقة بالهوية التي ينتمي إليها هذا الفريق.
انتقاد لأدوات تم إقرارها سابقًا
تتعلق مقترح ضرورة دفع رسوم على الرسائل المالية بادعاء أن النظام الحالي يفضّل بعض القطاعات الاقتصادية، خصوصاً تلك المرتبطة بالشبكات العائلية والمجتمعات المتواجدة عبر الحدود. ولكن لا تُوضَّح ما إذا كانت هذه الإجراء سيكون مطبوقًا فقط للأشخاص المقيمين من المغرب أو لفئات أخرى من المهاجرين.
لا توجد معلومات متاحة حول رأي الجمهور في إسبانيا بشأن هذه الاقتراحات ولا عن أي رد محتمل من الحكومة المركزية أو من أطراف سياسية أخرى.
جميع التصريحات الواردة في هذا التقرير تأتي مباشرة من مقال نشره إيل باب، دون إضافة بيانات أو تفسيرات أو افتراضات لم تُدعم بالمضمون الأصلي.