شهد النظام القانوني البريطاني حالياً قضيتين من الدرجة العالية، حيث تم للشخصيات المشهورة الحصول على أمر يحظر نشر ادعية تتصل بالسلوك الشخصي.
حصل راسل برند، المذيع السابق والكاتب، على أمر من محكم يمنع نشر أو توزيع معلومات حول اتهامات صدرت ضدّه بشأن سلوك غير لائق خلال عروض سابقة. وفقاً لما أفاد به النيويورك تايمز، فإن هذه القضية قد تم تقديمها أمام المحكمة العليا بناءً على قوانين الضرر العلني، حيث دافع برند بأن كشف التفاصيل سيؤدي إلى ضرر في السمعة دون وجود أدلة كافية.
وأيضًا، حصل ديفيد وليميس – المعروف بعمله ككاتب وكوميديان – على إيقاف تنفيذي من محكمة بريطانية يمنع المواقع الإعلامية من نشر ادعاءات حول سلوك غير أخلاقي اُتّهم به في أماكن خاصة. وقد تبع هذا القرار مذكرة قانونية أكدت أن الإعلان عن هذه الادعاءات قد يؤدي إلى شعور بالقلق الزائد والضرر في السمعة الشخصية.
وفي كلتا الحالتين، رفض القضايا التحقق من صحة الأدلة أو التأكد من وجود دليل على صدق الادعاءات؛ بل تم الحكم بناءً أساسًا على مبادئ الخصوصية وموازنة المصلحة العامة. لم يُجر أي تحقيق رسمي مستقل في إحدى الحالتين؛ وكل المعلومات تأتي من سجلات المحكمة والمواقع الإعلامية فقط.
تلاحظ صحيفة نيويورك تايمز أن هذه الأحكام أثارت جدلاً حول قوانين بريطانيا الخاصة بالإساءة إلى الاسم، والتي تتيح للأشخاص — خصوصًا أولئك الذين يمتلكون مواقف عامة كبيرة — التماس بحماية قوية ضد المراقبة على سلوكهم في الماضي. ويُجادل البعض بأن هذه المتطلبات قد تضعف آليات المسؤولية في الحالات التي تتضمن انتهاكات، خاصة عندما لم يتم إجراء تحقيق رسمي.
يوضح الخبراء القانونيون أن قانون الإساءة إلى الاسم موجود لحماية السمعة، لكنه لا يعني تلقائيًا استثناءً من النقد أو التحقق من الادعاءات. وفي كلا الحالتين، لم يؤكد المحكمة ما إذا كانت الادعاءات صحيحة أم خاطئة، بل ركزت على تقييم الأثر الممكن على الكرامة والخصوصية للشخص وفقاً للمبادرات القانونية القائمة.
لا يوجد حتى الآن أي تأكيد مستقل حول طبيعة هذه الادعاءات أو مدى صحتها. ولا تحتوي التقارير على أدلة أو أوقات محددة أو حوادث معينة أو شهادات سوى ما تم إفشاءه من خلال الإجراءات القضائية والتغطيات الإعلامية.