أقر أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري الأمريكي بتأجيل النظر في طلب الإدانة الموجه إلى وزير الدفاع بيتي هيغسته، مما يمثل رفضًا واضحًا للاقتراح الذي قدمه النائب توماس ماسي.
التصويت
تم هذا التصويت يوم الثلاثاء، حيث انتهى بالقرار 211 مقابل 2-04 لتمرير الطلب إلى اللجنة القضائية التي تتبع الحزب الجمهوري في مجلس النواب. ويشكل هذه الخطوة العملية نهاية أي مسار فعلي لإطلاق إجراءات الإدانة تحت القيادة الحالية للمجلس.
الخلفية: طلب الإدانة
أقر النائب توماس ماسي، وهو عضو حزبي محافظ من كينتوكي ومن أبرز المعارضين للرئيس ترامب داخل الحزب الجمهوري، بطرح هذا القرار يُشير إلى أن هيغسته قد وافق على عمليات عسكرية ضد إيران دون إذن رسمي من الكونغرس. وعلى الرغم من أن هذا الاقتراح موجه لمسائل إيرانية، فإنه يثير أيضًا قلقاً حول الضربات الأمريكية ضد جماعة الهوا في اليمن وأعمالها في فنزويلا.
لا يتهم هذا الطلب أي سلوك جرمي أو انتهاكًا خاصًا للقانون؛ بل يدّعي أن القرارات الدفاعية تم اتخاذها خارج الرقابة التشريعية — وهو ما رفضه هيغسته بشكل صريح.
رد هجسته
في مؤتمر صحافي سابق يوم الثلاثاء، نفّذ وزير الدفاع بيتي هيغسته هذه الشكاوى كـ 'إساءة' و'مغالطة'. ووصف المبادرة بأنها محاولة سياسية تهدف إلى إثارة الجدل بدلاً من التعبير عن سلوك غير صحيح في الواقع.
بيت هجسته: "إنها مُزحة، وانها تصرف فارغ، وكل من يعلم ذلك."
أُصدر البيان خلال جلسة إعلامية رسمية في وزارة الدفاع. لم يتم تقديم أي دليل أو مستندات تدعم هذه الادعاءات في السجلات الرسمية أو الإفصاح عنها من قبل أي جهة حكومية.
انتقاد مايسي للقيادة الجمهورية
بعد التصويت، قال مايسي إن أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري اخترعوا أن يتواجدوا على ما وصفه بـ "سفينة متحطمة". وقال: "هم يعلمون أنها سفينة متحطمة لكنهم قرروا البقاء عليها."
يعكس هذا التعليق تقييمه الأوسع لاتجاه الحزب تحت رئاسة ترامب والاندفاع الواضح في عدم الاستجابة للإشكال الداخلي حول سياسة الدفاع.
المستقبل الممكن للمحاولات المتعلقة بالاستبعاد
يظل هجسته عرضًا سياسيًا. وعلى الرغم من أن هذه المسألة تم إيقافها بإجراء جوهري في الجلسة الحالية، فمن المتوقع أن يُسيطر الديمقراطيون على كلا الغرفة العام القادم بعد الانتخابات الوسطى عام 2024. إذا حصلت الأغلبية الديمقراطية، فقد تسعى إلى اتخاذ خطوات قانونية أو مراقبة جديدة تستهدف هجسته—على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن أي مثل هذا المسعى حتى الآن.
في الوقت الحالي، لا يوجد سجلات رسمية تؤكد وجود تحقيق قضائي، أو أحكام قانونية، أو أدلة موثوقة تدعم إدعاءات بأن هجسته قد خالف القوانين أثناء عمليات الجيش في الخارج. جميع الادعاءات تبقى ضمن نطاق المناقشة السياسية والفحص البرلماني.